بيان ذلك : اگر كسى ذهب و فضّه را به ديگرى عاريه دهد كه عاريهء مضمونه است . يا شيئ ديگرى را با شرط ضمان عاريه دهد ، كه باز هم عاريهء مضمونه است . و مستعير اقدام بر ضمان كرده و معير او را تضمين كرده و او تضمّن يا قبول ضمان نموده ، و فرض هم بكنيم كه شارع مقدس آن را امضاء كرده و معاملهء صحيح است . در اينجا هردو خصوصيت وجود دارد . و طبق تفسير چهارم بايد بگوئيم : چون مستعير ضامن عين است پس بايد خراج و منافع ملك او باشد « الخراج بالضمان » در حالى كه فقهاء چنين فتوائى نداده‌اند ، و خراج عين مورد عاريه ملك مستعير نيست ، زيرا كه مستعير مالك منفعت نيست [ بر خلاف مستأجر ] بلكه صرفا مالك انتفاع است يعنى حق دارد در عين آن هم در محدوده‌اى كه معير معيّن كرده تصرف كند ، و تصرّف براى او مباح است [ آنگونه كه ميهمان حقّ تصرف در طعام ميزبان دارد . ] [ و ثمرهء ملك منفعت و ملك انتفاع در اينست كه : در ملك منفعت مستأجر كه مالك منفعت است به حكم الناس مسلّطون على اموالهم حقّ دارد خود از آن منفعت منتفع شود ، يا به ديگرى هبه كند يا اجاره دهد و . . . ولى در ملك انتفاع فقط خود مستعير حق انتفاع دارد آن هم در محدوده‌اى كه مالك اصلى معين كرده و گرنه حق هبه و اجاره و اعاره و . . . ندارد . ] حال در مورد عاريهء مضمونه ، ضمان اختيارى و اقدامى هست ولى خراج در مقابل آن نيست و ملك او نمىشود ، و اين مادّه نقض است . : قوله : فتأمّل : وجه تأمّل از سوى محشّين به وجوهى بيان شده است ، بهترين وجه اينست كه : عاريه هم ملك منفعت است و از اين حيث با اجاره فرقى ندارد و در حقيقت عاريه و هبه در قبال اجاره و بيع است : بيع تمليك عين به عوض است .